طبق اعلام مسئولان وزارت کار، الگویی تازه برای ساخت مسکن کارگری در پیش گرفته شده است که بر اساس آن کارخانجات معرفی کارگران، دریافت زمین و مدیریت ساخت مسکن را بر عهده می‌گیرند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که منابع خرید ۱۰ هزار مسکن استیجاری از طریق فروش یا تهاتر املاک لوکس وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود، زمان ثبت نام مسکن استیجار عمومی را اعلام کرد.

دهک‌های یک تا ۶ مشمول طرح مسکن استیجاری هستند، اما طبق گفته وزیر راه و شهرسازی فعلا اولویت باید دهک‌های یک و ۲ باشد.

«خرید مسکن» یکی از مهم ترین مطالبات و دغدغه های اساسی کارگران در طول سال‌های اخیر بوده است. در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینه‌های سنگین کرایه‌خانه و اجاره‌بها روبرو هستند و مبلغ کمک هزینه مسکن نیز کمک قابل توجهی به آنها نمی‌کند. کارشناسان می‌گویند مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را به خود اختصاص داده و خرید ...

کارشناسان می‌گویند فقدان آمارهای رسمی و تأخیر در انتشار داده‌های معاملاتی، ارزیابی دقیق : شرایط بازار را دشوار کرده و بر قفل‌شدگی بازار مسکن افزوده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم با توجه به تورم موجود در قیمت مصالح هر ۱۵ روز به‌روزرسانی می‌شود.

به‌گفته یک پژوهشگر اقتصاد شهری، رکود فعلی بازار مسکن نه یک پدیده کوتاه‌مدت، بلکه نتیجه‌ی ترکیب چند روند بلندمدت است؛ از کاهش ازدواج و تقاضای مؤثر تا افت درآمد سرانه حقیقی و محدودیت‌های ساخت‌وساز. او می‌گوید بدون اصلاح این متغیرها، خروج از رکود بعید به نظر می‌رسد.

آنطور که وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده در طول ۶ سال گذشته حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی به طور قطعی تحویل مردم شده که ۵۰ هزار واحد از این تعداد فقط در یک سال اخیر واگذار شده است.

قیمت‌های بازار سرسام‌آور است، سامانه‌های ثبت‌نام مسکن بسته و بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند؛ کارشناسان معتقدند عرضه زمین‌های دولتی تنها راه کاهش فشار هزینه‌ها مسکن به مردم است.

اجاره در تهران از دستمزد جلو زده و زندگی تک‌نفره را به تمرین روزانه‌ حساب‌وکتاب بدل کرده است؛ خرجِ ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در برابر درآمدِ ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان، تصویر غالب این روزهاست. میان هم‌خانگیِ کم‌هزینه‌ اما پُرهزینه‌ی ذهنی و استقلالِ قابل‌اداره، جوانان راهی می‌جویند که هم سقفی داشته باشند و هم امیدی برای ادامه مسیر.

سرپرست مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی درباره بند ۸ سیاست‌های کلی مسکن که بر «رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ منزلت خانواده در معماری» تاکید دارد، می‌گوید: باید «ارزش‌های فرهنگی در معماری» در مناطق مختلف کشور به‌طور دقیق تعریف شود، بدون چنین تعریف واحد و شاخص‌های عملیاتی، امکان طراحی یک راهنمای اجرایی جامع وجود ندارد

در حالی‌که بسیاری از مستأجران از خرید مسکن ناامید شده‌اند، کارشناسان معتقدند در صورت تدوین سازوکار دقیق و نظارت شفاف، فروش متری مسکن در بورس می‌تواند روزنه‌ای تازه برای خانه‌دار شدن باشد.

کارشناسان هشدار می‌دهند بحران مسکن در کشور به‌دلیل ضعف تامین اعتبار و کم‌کاری بانک‌ها روزبه‌روز تشدید شده و طرح مسکن استیجاری نیز اگر با منابع مالی پایدار نباشد، با شکست مواجه خواهد شد.

رکود سنگین و طولانی‌مدت بازار مسکن در حالی ادامه دارد که به گفته یک کارشناس مسکن، تحریم‌ها و مکانیسم ماشه نه موجب جهش قیمت‌ها، بلکه صرفاً باعث عمیق‌تر شدن رکود خواهد شد؛ بازاری که به دلیل تورم بالا و کاهش توان خرید مردم، چشم‌انداز روشنی برای خروج سریع از وضعیت فعلی ندارد.

به گفته یک کارشناس مسکن، با توجه به رکود تقاضا و کاهش ورود سرمایه به بازار مسکن، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ بازار بدون تلاطم باقی بماند و میانگین قیمت‌ها در کشور بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با انتقاد از قوانین سخت گیرانه در حوزه پیش فروش مسکن، گفت: می توان با تسهیل قوانین، بخشی از سرمایه های مردم را به حوزه تولید مسکن هدایت کرد.

در حالی که این روزها تامین مسکن یکی از مهمترین دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه و به‌ویژه کارگران است، با الهام از تجارب موفقی همچون پیکان‌شهر، فولادشهر و ذوب‌آهن اصفهان مبنی بر احدث شهرک‌ها و مساکن کارگری، پاسخ‌گویی سریع به تقاضای مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفته است.

یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: خانوار با درآمد متوسط برای خرید واحد ۷۰ تا ۸۰ متری بین ۱۵ تا ۳۰ سال زمان نیاز دارد، این شاخص شکاف عمیق بین درآمد خانوار و هزینه‌های مسکن را نشان می‌دهد.

نماینده جامعه کارگری گفت: براساس آمار تامین اجتماعی ۱۵میلیون کارگر در کشور وجود دارد که قرار است ۹۴هزار مسکن برای آنها ساخته شود؛طرحی جهادی-دانشجویی که نمی‌توان آن را در سطح هیئت‌دولت دانست.

جدیدترین آمارها از سهم ۴۳.۷ درصدی مسکن در هزینه خانوار حکایت دارد، موضوعی که با توقف ثبت‌نام طرح‌های حمایتی و تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت اقدام فوری دولت، به بحرانی جدی بدل شده است.